دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی به دولت: بازار را به فضای رقابتی بسپارید | اصرار بر قیمتگذاری دستوری مانع کاهش قیمتها می شود
به گزارش اقتصادنیوز، یک ماه از اجرای سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی و حرکت تدریجی بازار ارز به سمت تک نرخی شدن میگذرد. این اقدام که با واکنشهای متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان همراه بود، در حالی وارد فاز عملیاتی شد که هنوز الزمات آن به طور کامل اجرایی نشده است.
در این باره، مهدی راسخ، دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی در گفتگو با اقتصادنیوز، میگوید: در یک ماه گذشته، شاهد تک نرخی شدن ارزی بوده ایم، اما مداخلات دولت در اقتصاد پایان نیافته است، به همین منظور از دولت میخواهیم از دخالت مستقیم در این بازار اجتناب کنند و اجازه دهند صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند.
راسخ در ادامه خواستار این شد که بروکراسی در سامانه تخصیص ارز کاهش یابد تا مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان راحتتر صورت گیرد.
مشروح گفتگوی محمد مهدی راسخ، دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی را با «اقتصادنیوز» در ادامه بخوانید.
***
*جناب راسخ، یک ماه از حذف نرخ ارز ترجیحی میگذرد. با توجه به تحولات صورتگرفته، وضعیت را در این بازه زمانی چگونه ارزیابی میکنید و چه اثری بر اقتصاد داشته است؟
من اقدام صورت گرفته از سوی دولت را اثربخش، مثبت و سازنده پیشبینی میکنم و بر این باور هستم که این تصمیم بسیار مثبت و هوشمندانه بوده است؛ چرا که اگر این جراحی اقتصادی صورت نمیگرفت، قیمت کالاهای اساسی در بازار به مراتب فراتر از اعداد فعلی میرفت و حتی قیمتها با مبنای ارزی ۲۸ هزار تومانی نیز قابل کنترل نبود.
باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریمی با مشکلات عدیدهای در تأمین ارز رسمی روبروست و دولت با وجود تمامی فشارهای سیاسی و تحریمها، این اقدام را به نحو مطلوبی به سرانجام رساند که آثار مثبتتر آن در ماههای آتی بیشتر نمایان خواهد شد.

دولت از دخالت مستقیم در بازار اجتناب کند
* آیا در این مدت، تمامی الزامات برای حذف ارز ترجیجی و تک نرخی شدن ارز رعایت شده؟
بر اساس دادههای موجود، ارز حاصل از صادرات در سامانههای مربوطه فروخته شده است، اما تا هفته گذشته گزارشهایی از سوی واردکنندگان بزرگ مبنی بر وجود برخی اختلالات واصل شده بود؛ این اتفاق به این معناست که با وجود پرداخت معادل ریالی، ارز مورد نظر به آنان منتقل نشده است.
پیشنهاد بنده به دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این است که از دخالت مستقیم در این بازار اجتناب کنند، دولت باید اجازه دهد صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به واردکنندگان منتقل کرده و وجه ریالی آن را دریافت کند. در این میان، ثبت نرخ توافق شده در دفاتر قانونی و سامانههای دولتی برای حفظ مستندات کافی خواهد بود.
حذف بروکراسی در تخصیص ارز
*شما به لزوم کاهش بروکراسی در سامانه تخصیص ارز اشاره کردید. راهکار جایگزین برای سرعت بخشیدن به تأمین کالا چیست؟
فرآیند فعلی که شامل تخصیص در سامانه، پرداخت ریال و انتظار برای انتقال ارز است، لزوما به معنای رسیدن کالا به دست مشتری نیست. تجربه موفق ما در جریان بحث پیمانسپاری ارزی نشان داد که تفاهمنامههای مستقیم میان نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و سازمانهای ذیربط میتواند بسیار راهگشا باشد.
در آن مقطع مصوب شد که صادرکننده یا خود اقدام به واردات کالا کند و یا ارز خود را به واردکننده دیگری بفروشد و هر دو طرف نرخ را در دفاتر خود ثبت کنند. این الگو به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که با معیشت مردم گره خورده است، سرعت عمل را به شدت افزایش میدهد.
*حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر موجودی کالا در بازار و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته است؟
پس از این اقدام، موجودی کالاهایی نظیر روغن و مرغ در بازار به سرعت افزایش یافت و نگرانیهای ناشی از کمبود کالا برطرف شد. با این حال، باید توجه داشت که با تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار تومان به نرخهای بالاتر (مانند ۱۲۰ هزار تومان)، نیاز واردکننده به نقدینگی ریالی افزایش چشمگیری یافته است.
بنابراین، هرچه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پروسههای اداری را کوتاهتر کنند، واردکننده سریعتر میتواند مواد اولیه را تأمین کرده، کالا را تولید و با فروش آن، چرخه نقدینگی خود را برای خریدهای بعدی تکمیل کند.
*با این اوصاف، به نظر میرسد برخی از الزامات هنوز به طور کامل اجرایی نشده است؟ در بحث قیمتگذاری کالاها چه پیشنهاداتی دارید؟
دولت باید از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفته و بازار را به فضای رقابتی بسپارد. شواهد نشان میدهد، در دورههایی، رقابت میان تولیدکنندگان باعث شده قیمت محصولاتی مانند مرغ و تخممرغ حتی به زیر نرخ مصوب برسد. اصرار بر قیمتگذاری دستوری مانع از کاهش قیمتها از طریق رقابت میشود؛ در حالی که در فضای رقابتی، تولیدکننده برای سهم بازار بیشتر، هزینههای تولید را کاهش داده و کالا را با کمترین قیمت ممکن عرضه میکند.
دولت بهتر است به جای مداخله در قیمتگذاری اقلامی چون روغن و مرغ، به سیاستگذاری کلان اقتصادی بپردازد.
*وزیر اقتصاد اخیرا در گفتگویی وعده کاهش نرخ تورم ماهانه در ماههای آتی را دادهاند. آیا با کنترل نقدینگی، این هدف محقق خواهد شد؟
اگر بانک مرکزی بتواند نقدینگی را بهطور مؤثر کنترل کرده و آن را به سمت بخشهای مولد و تولیدی هدایت کند، کاهش نرخ تورم کاملاً امکانپذیر است؛ چرا که ریشه اصلی تورم، در افزایش بیرویه نقدینگی و عدم هدایت آن به بخشهای اقتصادی کارآمد نهفته است.
کنترل نقدینگی، نه تنها وظیفه ذاتی بانک مرکزی است، بلکه یکی از اصلیترین عوامل مؤثر بر ثبات قیمتها و حفظ قدرت خرید مردم به شمار میرود. در واقع، تحقق این هدف میتواند به ثبات اقتصادی کشور کمک شایانی کند و زمینهساز رشد پایدار و اشتغالزایی شود.
*جناب راسخ درباره مدل جدید پرداخت یارانهها و انتقاداتی که به مبلغ آن میشود، چه دیدگاهی دارید؟
به نظر بنده، مدل فعلی عین عدالت است. در سیستم قبلی که قیمتها به صورت دستوری پایین نگه داشته میشد، هر کسی که مصرف بیشتری داشت (دهکهای ثروتمند)، بهره بیشتری از یارانه پنهان میبرد. اما در مقابل، افراد دهکهای پایین یا روستاییان که مصرف کمتری داشتند، در واقع متضرر میشدند. اکنون با پرداخت مستقیم یارانه، توزیع منابع عادلانهتر شده است.
ارسال نظر