سرزعیم: معیشت اصلاح نمیشود مگر آنکه شیوه حکمرانی تغییر کند | تأخیر در اصلاحات، هزینه را برای حاکمیت بالا میبرد
به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که همزمانی فشارهای اقتصادی، اعتراضات 1404 و تداوم تنشهای داخلی و خارجی، بحث اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی را دوباره به کانون توجه تحلیلگران آورده است، پرسش از امکان عبور از تنش به ثبات، بیش از گذشته مطرح میشود.
تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، اندونزی، آفریقای جنوبی و شیلی نشان میدهد که در برخی مقاطع تاریخی، اصلاحات نهادی و تغییرات سیاسی توانستهاند مسیر گذار از بحران را هموار کنند؛ اما میزان کارآمدی این الگوها برای ایران همچنان محل بحث است.
اقتصادنیوز: داوود سوری، اقتصاددان می گوید: در خصوص نحوه حاکمیت در کشور و به ویژه در حوزه اقتصاد با مشکلات زیادی روبرو هستیم؛ هنوز به درستی نمیدانیم خواهان چه نظام اقتصادی هستیم و ملزومات آن چیست.
اقتصادنیوز برای بررسی این موضوع و واکاوی نسبت میان اعتراضات، شیوه حکمرانی، اصلاحات سیاسی و الزامات اقتصادی، با علی سرزعیم، اقتصاددان، گفتوگو کرده است. سرزعیم در این گفتوگو به مفاهیمی چون «زمان طلایی» اصلاحات، هزینههای تأخیر در تغییرات ساختاری، نقش فشارهای داخلی و خارجی، ضرورت تغییر توازن قوا و نسبت اصلاحات سیاسی با بهبود معیشت پرداخته است.
مشروح گفتوگوی اقتصادنیوز با علی سرزعیم را بخوانید؛
*****
*آقای سرزعیم! آیا تجربه گذار از تنش به سمت اصلاحات اساسی در کشورهایی مثل کره جنوبی، اندونزی، آفریقای جنوبی و شیلی و نوع مواجهه آنها با تنشهای داخلی میتواند برای ایران الگو باشد؟ بهویژه کشورهایی که با اصلاحات نهادی و تغییرات سیاسی توانستند ثبات اقتصادی و سیاسی را همزمان حفظ کنند.
در کتاب از توسعه تا دموکراسی دموکراسی، گفته میشود که یک «زمان طلایی» وجود دارد؛ دورهای وجود دارد که حکومتها از موضع قدرت میتوانند وارد دموکراسی شوند؛ گاهی نیز از موضع ضعف وارد دموکراسی میشوند.
از موضع ضعف وارد شدن این احتمال را نیز به همراه دارد که حکومت از مخالفان شکست بسیار بدی بخورد و سرنگون شود؛ بنابراین بسیاری از حکومتها تغییر میکنند آن هم به دلیل اینکه به جای دموکراسی از موضع ضعف تشدید سرکوب را انتخاب میکنند.
ما متأسفانه به جایی رسیدیم که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی با بحران مواجهیم؛ یعنی هم فشار داخلی وجود دارد و هم فشار بینالمللی. حالا سؤال این است که آیا میشود این دو فشار را همزمان مهار کرد؟ یا اولویت با مهار کردن تنش خارجی و سپس داخلی است یا برعکس؟ یا ابتدا باید وضعیت اقتصادی بهتر شود؟ و ...
اینها سوالاتی جدی است که هرکدام پاسخ و طرفداران خود را دارد. عدهای معتقدند که اول تنش درونی حل شود و عدهای دیگر معتقدند ابتدا تنش بیرونی مهار شود و گام به گام تغییرات داخلی صورت بگیرد؛ دیدگاههای مختلفی در این رابطه وجود دارد.
معیشت اصلاح نخواهد شد مگر آنکه شیوه حکمرانی تغییر کند
*در تحلیلهایی که از اعتراضات اخیر میشد، برخی بر ابعاد اقتصادی آن تأکید داشتند و برخی بر ابعاد سیاسی، اما یک نکته که شاید برخی چهرهها به آن توجه دارند، این است که اعتراضات معطوف به شیوه حکمرانی است، نه صرفاً اعتراضات اقتصادی یا سیاسی. این نشان میدهد که ایران در بزنگاهی است که باید به سمت اصلاحات اساسی در ساختارها و شیوه حکمرانی حرکت کند. نگاه شما چیست و آیا فضا برای تبدیل اعتراضات به کانالی برای ورود به این اصلاحات فراهم است یا میتوان چشماندازی برای آن دید؟
معتقدم بخش بزرگی از مردم به دلیل وضعیت معیشت تحت فشار هستند و هدفشان بهبود شرایط است، اما واقعیت این است که معیشت اصلاح نخواهد شد مگر آنکه شیوه حکمرانی تغییر کند. از سوی دیگر، شیوه حکمرانی نیز اصلاح نمیشود تا زمانی که سپهر سیاسی واقعاً بازتعریف نشود. بنابراین، در تحلیل نهایی، این اعتصاب و اعتراض یک پدیده سیاسی است و حل آن نیز باید از مسیر سیاسی صورت گیرد.
*برای تغییرات ساختاری و اساسی، به هر حال یک فشار از پایین و انعطاف از بالا نیاز است. به نظر میرسد این فشار از پایین در اعتراضات ده سال اخیر در حال شکلگیری است، اما انعطاف از بالا چندان مشهود نیست و بیشتر معطوف به اقدامات مقطعی و کوتاهمدت است. از منظر اقتصادی و نهادی، این روند به چه سرانجامی میرسد؟
واقعیت این است که هر تغییری که در زمان مناسب خود انجام نشود، در آینده باید با هزینهای بسیار بیشتر صورت پذیرد. بنابراین، بسیاری از این تغییرات گریزناپذیر هستند. حکومت با تأخیر در انجام اصلاحات، تنها هزینههای خود را بالا برده است و اکنون باید پرسید که آیا توان و تحمل پرداخت هزینههای بالاتر از این را دارد؟
اصلاح قانون اساسی منشأ اختلافات می شود اگر...
*چقدر شرایط فعلی ضرورت اصلاحات در قانون اساسی را نشان میدهد، اصلاحاتی که به سمت باز کردن فضای اقتصاد سیاسی و بازتنظیم روابط و سیاست خارجی ایران باشد؟ اگر بپذیریم حاکمیت تن به اصلاحات اساسی بدهد، آیا اولویتی در این اصلاحات وجود دارد یا اصلاحات باید چندلایه و همزمان دنبال شود؟
مسئله نخست این است که تعادل سیاسی باید تغییر کند و توازن قدرت عوض شود. ما ابتدا باید به یک نظم جدید برسیم و سپس برای تثبیت آن نظم، اگر لازم بود، به اصلاح قانون اساسی بپردازیم. قانون اساسی موضوع سادهای نیست و خود میتواند به منشأ اختلافات وسیع در کشور تبدیل شود؛ به طوری که حتی بر سر نخستین جملات آن نیز ممکن است توافق حاصل نشود.
اقتصادنیوز: غلامرضا سلامی، اقتصاددان به اقتصادنیوز گفت: اتفاقات و صحبتهایی که این روزها مطرح میشود این پیام را منتقل میکند که آشتی میان دولت و اکثریت مردم در کار نیست. به نظر من اگر این روند ادامه پیدا کند و این شکاف عمیقتر شود، امیدی به اصلاح اقتصادی نخواهد بود؛ چون در چنین شرایطی انگیزهای برای کار و فعالیت اقتصادی باقی نمانده است.
به نظر بنده، ابتدا باید نظم جدید سیاسی ایجاد شود و آرامشی در کشور شکل بگیرد؛ سپس میتوان نهادها و قانون اساسی را که امری مقدس و تغییرناپذیر نیست، در فضایی کمتنش اصلاح کرد.
*شکاف بین مردم و حاکمیت بنا بر گفته تحلیلگران افزایش یافته است. برخی پیشنهاداتی چون گفتوگوی ملی یا آشتی ملی را ضرورت و برخی نیز این ایده را شعاری میدانند، آیا این اقدامات میتواند اثرگذاری داشته باشد و در اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی مؤثر باشد؟
مسئله اصلی ما «گفتگو» نیست، بلکه «داد و ستد» است. موضوع این نیست که طرف مقابل حرف ما را نمیفهمد؛ اتفاقاً آنها خیلی خوب مسائل را درک میکنند. پرسش اصلی این است که آیا ما میتوانیم به نقطهای برسیم که طرفین حاضر به یک «معامله» شوند؟ مسئله به لحاظ ماهوی مشابه مذاکرات است و باید دید آیا ارادهای برای این داد و ستد وجود دارد یا خیر؟
ارسال نظر