غروب رابطه نفتی دولت و سازندگان داخلی؟

به گزارش اقتصادنیوز، به نظر می‌رسد که همکاری نفتی دولت با بخش خصوصی در حال ورود به فاز تازه‌ای است. دولت که پیش از این اعلام کرده بود دیگر هیچ نهاد یا بخشی به غیر از شرکت نفت،‌ حقی برای فروش نفت ندارد، حالا با مشخص شدن بدهی 5.5 میلیارد دلاری وزارت نفت به این بخش که رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت آن را اعلام کرده،‌ همکاری‌های خود را با بخش خصوصی وارد فاز تازه‌ای کرده است.

شاید بتوان گفت که دولت قبل، همکاری متفاوت‌تری را با بخش خصوصی داشت. بعد از مطرح شدن صادرات 20 درصدی نفت توسط بخش خصوصی، مشکلات ارائه ضمانت به میان آمد که همین مسئله سبب شد در نهایت بخش خصوصی از خیر صادرات نفت بگذرد.

دولت یازدهم اما قدری همکاری متفاوت‌تری داشت. با وجود تاکیداتی که دولت بارها به لزوم استفاده از توانایی‌های داخلی کرده، قدم جدی و قطعی برای برقراری این همکاری برنداشته است.

چندی پیش معاونت بین‌الملل شرکت نفت اعلام کرده بود که فروش نفت به هیچ نهاد یا شخصی واگذار نمی‌شود. با این صحبت، کلیه همکاری‌هایی که پیش از این به نظر می‌رسید بخش خصوصی وارد آن شود، به کلی منتفی شد.

در این میان، با تازه‌ترین اظهارنظری که رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت کرده، میزان بدهی دولت به سازندگان داخلی نیز روشن شده که همین مسئله می‌تواند گره تازه‌ای در روابط دولت با بخش خصوصی ایجاد کند.

رضا پدیدار اخیرا اعلام کرده است که "در مجموع تا پایان سال گذشته حجم بدهی نفتی وزارت نفت به پیمانکاران و سازندگان از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. حدود ۳۰ درصد از این توان ساخت داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملا به طور متوسط سالانه رقم خرید کالا از سازندگان داخلی به حدود پنج میلیارد دلار نمی‌رسد."

این در حالی است که پیش از این وزیر نفت به لزوم استفاده از توان سازندگان داخلی برای تجهیزات نفت، تاکید کرده بود. در این میان اما، صحبت‌های پدیدار چیز دیگری را نشان می‌دهد. وی در این رابطه عنوان کرده است که "امکان ساخت داخلی این دسته از کالاها وجود دارد اما به دلیل تعرفه‌های پایین گمرکی پیمانکاران صنعت نفت به جای استفاده از توان داخلی به دنبال واردات بیشتر از خارج کشور هستند."

پیش از این و در اردیبهشت ماه، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار توجه وزارت صنعت به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی شده بودند. در این میان به نظر می‌رسد که بخش خصوصی در حوزه نفت به کلی در حال فراموش شدن و حتی وعده‌هایی که خود مقامات وزارت نفت در این رابطه داده بودند هم در حال فراموشی است.