نرخ سود بانکی در دولت یازدهم چه تغییراتی داشت؟

به گزارش اقتصادنیوز، در دوسالی که عمر دولت تدبیر و امید می‌گذارد نظام بانکی کشور در راس هرم دو مدیریت متفاوت را تجربه کرد که مدیریت فعلی با نظر دولت یازدهم انتخاب شد و بعد از به تائید رسیدن حکم ولی الله سیف در سوم شهریور 1392 محمود بهمنی کلید ساختمان میرداماد را به سیف واگذار کرد.

سیف ساختمان میرداماد را در حالی تحویل گرفت که دولت شعار کاهش نرخ تورم را سر می‌داد و همچنان این شعار با دولت تدبیر و امید گره تنگاتنگی خرده است.

سیف در روزهای اول کاری خود به شعار دولت اهتمام ورزید و کاهش نرخ تورم را سرلوحه کار زیرمجموعه خود قرار داد. سیف در کنار برنامه‌های خود، برنامه‌های دوره مدیریت گذشته همچون شاپرک و چکاوک را پیشروی خود می‌دید که در چند روز گذشته مراسمی برای این برنامه‌ها گرفته شد و ولی‌الله سیف از برنامه‌ریزی و شیوه اجرای آن‌ها رضایت کامل داشت.

سیف در کمتر از بیست روز بعد از تکیه زدن بر صندلی ریاست ساختمان میرداماد چند تغییر و تحول در آن ساختمان ایجاد کرد و معاونت‌هایی برای خود برگزید.

عصر 27 شهریورماه اولین جلسه شورای پول و اعتبار دولت تدبیر و امید برگزار شد و در آن به ماده 23 قانون "بهبود مستمر محیط کسب و کار" پرداخته شد و مقرر شد سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان نیازمند، بدهکاران دیه، جرایم غیرعمد و سایر محکومان غیرکلاهبرداری به مبلغ 1520 میلیون ریال و مدت بازپرداخت آن به 215 ماه پرداخت شود.

در جلسات دیگر شورای پول و اعتبار در سال 92 به موضوع آثار پولی مسکن مهر و دیگر برنامه‌ها اقتصادی دولت پرداخته شد، در این میان شورای پول و اعتبار برای سال 92 موافقت نمود، بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم ، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار ، نرخ سود علی‌الحساب ، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض گردید.

سال 92 در نظام بانکی روزهای آرامی را پشت سر می‌گذاشت تا جایی که در اواخر بهمن‌ماه اخباری مبنی بر تغییر نرخ سود بروی خروجی برخی از سایت‌های خبری قرار گرفت و کار را به جایی رساند که بانک مرکزی مجبور به ارائه توضیحاتی در این زمینه شد.

سال 92 به همین روند پایان یافت و ولی‌الله سیف در اولین روز اردیبهشت‌ها سال 93 از بررسی نرخ سود بانکی در بانک مرکزی خبر داد، خبری که رئیس کل بانک مرکزی با توجه به روند کاهشی نرخ تورم در یک سال گذشته آن را رسانه‌ای کرد و کمتر از 13 روز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز موظف شدند نرخ سود به صورت هماهنگ اجرا شود، در آن زمان مقرر شد نرخ سود یکساله در حدود 22 درصد و روز شمار در حدود 10 درصد باشد.

در ظاهر بانک‌ها این ارقام برای نرخ سود بانکی را پذیرفتند اما با نام‌های مختلف و طرح‌های مختلف نرخ‌های بالاتری را برای جذب مشتریان خود ارائه می دادند و همیشه این عدم هماهنگی را به گردن فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می انداختند و مدعی بودند به دلیل آن که سرمایه و سپرده مردمی از بانک‌ها خارج نشود و به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نرود مجبور به ارائه سود بیشتر هستیم.

در اواخر تابستان و اوایل پاییز سال 93 شایعات مختلفی در رابطه با دریافت کارمزد و حرکت بانک‌ها به سمت کارمزد محوری در فضای رسانه ای کشور پخش د که یکی از این موارد مربوط به دریافت کارمزد از پایانه‌های الکترونیکی بود، چندین جلسه در بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف برای ردیافت کارمزد از پایانه‌های کارت‌خوان برگزار شد و در خروجی آن‌ها بیان می‌شد از هر تراکنش حدود 100 تومان دریافت خواهد شد که این موضوع با اعتراض فعالان صنفی و کسبه تا به امروز به تاخیر افتاد، این مسائل در حالی رخ داد که دستگاه‌های کارت خوان برخی بانک‌ها امکانات متفاوتی نسبت به دیگر بانک‌ها ارائه می‌دادند اما با ایجاد چنین برخوردهایی از سوی صاحبان کارت خوان بانک‌هایی که خدمات کمتری ارائه می‌دادند به بانک‌های دیگر در رابطه با ارائه خدمات خوب اعتراض کردند و باعث شد دستگاه‌های کارت‌ خوان به صورت یکپارچه یک سری از خدمات را ارائه دهد.

روزهای پایانی سال 93 روزهای تغییرات نظام بانکی نام گرفت و هرچند روز یکبار در عین تعجب مدیران عامل بانک‌های کشور تغییر می‌کردند و سیف بیشترین وقت خود را در جلسات تودیع و معارفه می‌گذارند.

در دل یکی از مراسم تودیع معارفه رئیس کل بانک مرکزی از بررسی جدید نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم خبر داد، انتشار این خبر در حالی صورت گرفت که فضای اجتماعی و اقتصادی با نرخ‌های مصوب سال 93 کاملا اخت شده بود و کسی از مردم،‌نمایندگان مجلس و نظام بانکی کشور به فکر تغییر نرخ سود بانکی نبود، با اعلام این خبر از سوی سیف و ارائه نظر از سوی افراد بلند پایه دولتی،کاهش نرخ سود بانکی در عین ناباوری به مطالبه عمومی مردم و نمایندگان مجلس بدل شد.

سال 94 آغاز شد و با توچه به مسائل روز و مصاحبه نمایندگان مجلس مرتبط با شورای پول و اعتبار همگان اولین دستور جلسه شورای پول و اعتبار را معطوف به نرخ سود بانکی و کارمزد کارت خوان‌ها می‌دانستند اما اینچنین نشد و مقررات بانکداری برون مرزی در اولین جلسه این شورا در سالجاری در دستور کار قرار گرفت.

بانک‌ها با توجه به جو و شرایط کشور به فکر آن افتادند تا قبل از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی خود جلساتی تشکیل دهند و به جمع‌بندی دست یابند. در یکی از جلسات بانک‌ها، اعضا به این نتیجه رسیدند که نرخ سود بلند مدت یکساله با کاهش 2 درصدی ، 20 درصد تعیین شود و نرخ روز شمار 10 درصد باشد.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این هماهنگی بانکی را پذیرفتند و نرخ سود را به بانک‌ها ابلاغ کردند و در آن اعلام شده بود که نرخ سود ماهیانه 3 تا 12 ماه در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز باشد، اما برخی بانک‌ها و موسسات به واسطه آن که موسسات غیرمجاز نرخ سود بالاتری در حدود 25 درصد را ارائه می‌دادند به فکر آن افتادند که از امکان تعیین نرخ ماهانه بهترین استفاده را برده و نرخ های خود را به نرخ سالیانه 20 درصد بسیار نزدیک کنند.

این کار با اعتراض برخی از بانک‌های دولت مواجه شد و باعث شد بانک مرکزی برای سودهای ماهیانه نرخ اعلام کند اما این کار نیز راه به جایی نبرد و همچنان برخی بانک‌ها و موسسات مجاز میزان نرخ سود را رعایت نمی‌کنند.

با بالا گرفتن موضوع نرخ سود، موضوع برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز قوت گرفت که بانک مرکزی مدعی است این سازمان توان مبارزه و برخورد قهری ندارد بلکه باید نیروی انتظامی با آن‌ها برخورد کند و نیروی انتظامی در این مسیر کمک رسان بانک مرکزی نیست.

از این رو نمایندگان مجلس در طرحی به بانک مرکزی این قدرت را ارائه دادند که با موسسات غیرمجاز برخورد کنند و نیروی انتظامی موظف است در این راه به این بانک کمک کند.

شورای پول و اعتبار در مصوب سالجاری خود سقف میزان تسهیلات خرد و مسکن را افزایش داد و در طرحی جدید که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بود صندوق یکم مسکن را تصویب کرد. با این مصوبه بانک‌ها موظف شدند تا به میزان سقف تسهیلات، وام در اختیار متقاضیان قرار دهد، بانک‌ها در این زمینه مدعی هستند به دلیل افزایش میزان معوقات و مطالبات بانکی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا کرده است در این بین میزان سود در نظرگرفته شده برای وام‌های خرد در مصوبه شورای پول و اعتبار آنچنان به مذاق بانک‌ها خوش نیامده است زیرا قیمت تمام شده پول نزد بانک‌ها 24 تا 25 درصد است اما میزان سود تسهیلات 21 تا 24 درصد تعیین شده است.

یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دولت است که در آخرین ارقام منتشر شده میزان این بدهی‌ها در حدود 100 هزار میلیارد تومان برای سال 93 برآورد شده است، که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها مقرر شد تا اسناد خزانه اسلامی برای رفع این بدهی‌ها منتشر شود.